جزوه حقوق مدنی مبحث اقاله
دانشجویان و دانش پژوهان گرامی فایل حاضر pdf جزوه حقوق مدنی مبحث اقاله می باشد. این فایل شامل مجموعا ۲۱ صفحه جزوه تایپ شده بسیار مفید و ارزنده می باشد و در قالب فرمت pdf برای راحتی و مطالعه شما عزیزان تهیه گردیده و در دسترس قرارداده شده است. امید است که سودمند بوده و مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. برای دریافت فایل می توانید این فایل را از فروشگاه سایت مهرفایل خریداری و دانلود نمایید.
جزوه حقوق مدنی مبحث اقاله
اقاله یا تفاسخ توافق دو طرف یک قرارداد برای برهمزدن و از میان بردن آثار آن در آینده است.
اقاله خود نیز نوعی عقد است و یکی از سه سبب اصلی انحلال قرارداد در کنار خیارات و انفساخ (انحلال قهری قرارداد) است.
در قانون مدنی بهطور صریح از اقاله تعریفی به عمل نیامده است ولی طبق ماده ۲۸۳ق. م بعد از معامله طرفین میتوانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
نام دیگر اقاله همان تفاسخ میباشد.
طبق ماده ۲۶۴ق. م اقاله یکی از اسباب سقوط تعهد است.
قانون دربارهٔ به ارث رسیدن اقاله مسکوت ماندهاست ولی طبق نظر اکثر
حقوق دانان اقاله به ارث نمیرسد.
اگر بخواهیم اقاله را به صورت خلاصه تعریف کنیم:
اقاله همان تراضی طرفینی است که عقد را انشاء کردهاند این بار برای انحلال همان عقد.
اقاله فقط در عقود لازم وجود دارد.
عقد نکاح، ضمان و وقف را نمیتوان اقاله کرد.
نکاح را به دلیل نظم عمومی جامعه، ضمان را به علت منافع شخص ثالث و وقف را به دلیل نفع اشخاص ثالث و همینطور نظم عمومی جامعه.
اقاله را نمیتوان اقاله کرد.
در اقاله طرفین حق ندارند عوضین را کم یا زیاد کنند بجز در مواردی که مال قیمی است و همینطور وقتی بر اثر عمل شخص قیمت موضوع معامله افزایش پیدا میکند.
ر.ک. ماده ۲۸۸ق. م
به نظر اکثر حقوق دانان گذاشتن شرط برای اقاله اشکالی ندارد.
طبق ماده ۲۸۶ق. م اگر مورد معامله تلف شود (یا به شخص ثالث منتقل شود که در حکم تلف است) مانع اقاله نیست و میتوان به جای چیزی که تلف شده مثل یا قیمت آن را قرار داد
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.